الأربعاء، 11 يونيو 2014

مفهوم حماية المستهلكـ

هو نشاط يرقى بمصالح كل فرد من أفراد المجتمع وحمايته من أي استغلال لتأمين سلامة معاملاته عند شراء احتياجاته من السلع،محققاً بذلك الحماية من أية أضرار يمكن أن  يتعرض لها أثناء تعامله معها.وهو نوع من التنظيم الحكومي أو الأهلي العامل على حماية المستهلك من استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما. أساس مفهوم حماية المستهلك مرتبط بما للفرد من حقوق كمستهلك في المجتمع.
وإذا رجعنا إلى ماقبل حوالي 1400 سنة نجد أنه قد أشير إلى هذا المفهوم من خلال قوله الكريم "من غشنا فليس منا " ودعا البائع إلى إظهار عيوب سلعته ليراها المشتري، وفي ذلك توجيه إلى أهمية بناء أسس مستقيمة في المجتمع المسلم قائمة على توفير الأمن والسلامة في العلاقات التجارية بعيدة عن الغش والتدنيس والخداع والذي لا يرضى عنها الحق سبحانه وتعالى ولا يوافق عليها المجتمع بأي صورة.
بدأت حركة حماية المستهلك نتيجة للعديد من الممارسات غير المشروعة التي يمارسها المنتجون والتجار ضد المستهلكين في السوق بعيداً عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية, وبذلك نشأت فكرة حماية المستهلك وتوسعت حركتها في المجتمعات المتقدمة جراء الضغط الذي مارسه المستهلكون على حكوماتهم من أجل التدخل وفرض القوانين لحمايتهم من جشع التجار والصناع, فصدر أول قانون لحماية المستهلك  في الولايات المتحدة سنة 1873م، ثم توالى بعد ذلك صدور القوانين واتخاذ الإجراءات من قبل الكثير من دول العالم بهدف حماية  المستهلك وحقوقه، سواء تعلق الأمر بما يختص بقوت معيشته اليومي، أو باقي مناحي الحياة بما فيها حقه في بيئة سليمة وصحية.وهي مشكلة بالإمكان النظر إليها من عدة زوايا فيمكن التطرق لها كمشكلة إجتماعية أو سياسية أو إقتصادية أو إعلامية أو تسويقية.وعليه فإن نشاط حماية المستهلك يرتكز على التوجيه الصحيح للمستهلك ومعاونته في الحصول على حقوقه كفرد مستهلك بالمجتمع.

قد يلجأ المنتج إلى التغاضي عن سلامة وأمن المستهلك بإيهامه وتضليله في انتاجه، تحت ظل الاقتصاد الحر و لذلك وجب حماية المستهلك و البحث عن الوسائل والسبل اللازمة لذلك, حيث يمثل المستهلك الطرف الضعيف مقابل الرغبة في الربح السريع التي دفعت العديد من التجار لإتباع وسائل غير مشروعة.
إن مشروع حماية المستهلك وحقوقه ليس مجرد شعار مبتذل، بل يتطلب الكثير من الجهود الجماعية بعدما انتهكت حقوقه وتداخلت في صراع مع الدعاية والإعلان،ونظرا لانتشار هذه الوسائل بكثرة فإنها تمارس طقوس تضليل لإقبال المستهلك على سلعة ما دون أن تكون على حد المستوى المعلن عنه مما يؤدي إلى وقوع المستهلك في مصيدة تضليل الإعلان الذي قد يلحق به أضراراً صحية أو اقتصادية.

  د.هدى أمين 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق